الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 23-08- 1973
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه؛ وقد أصدرناه :
مادة 1
تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ؛ على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وذلك فى حدود وطبقا للقواعد الواردة فى المواد التالية .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية بشرط أن تكون الجهات المضافة من العاملة فى المجال الذى تختص به الجامعات أو مجال البحث العلمى ؛ وأن تكون أنظمة العاملين فى هذه الجهات متفقة مع القواعد الأساسية المقررة لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه .
مادة 2
تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية لها .
وتشتمل هذه اللائحة على القواعد المنظمة لما يلى :
(أ) الهيكل التنظيمى العام وتحديد المجالس والقيادات المسئولة بما يتناسب مع طبيعة النشاط الذى تختص به المؤسسة .
(ب) القواعد التى تسرى على المؤسسة من بين الأحكام الواردة بنصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وتحديد السلطات والاختصاصات الواردة بهذه النصوص والمخولة للمجالس والقيادات المسئولة بالمؤسسة العلمية وتوزيعها طبقا للهيكل التنظيمى لها .
(ج) التسميات الخاصة بالوظائف العلمية فى المؤسسة وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه .
وتسرى فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللوائح التنفيذية على شاغلى الوظائف العلمية القواعد الواردة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وتسرى على غيرهم من العاملين الأحكام المقررة فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة .
مادة 3
مع مراعاة جدول التعادل المرفق بهذا القانون يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه على العاملين بالجهات المنصوص عليها فى المادة (1) الموجودين بالخدمة فى أول أكتوبر سنة 1972 والمعاملين بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 بتنظيم الجامعات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا .
مادة 4
إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقواعد المطبقة حاليا فى شأن الجهات المنصوص عليها فى المادة (1) فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 5
يلغى القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار إليه ومع ذلك يستمر العمل بالأنظمة والقواعد المطبقة حاليا على هذه المؤسسات إلى أن تحدد بصفة نهائية الأوضاع الخاصة بها وبالعاملين فيها .
مادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ؛ وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 هـ
14 أغسطس سنة 1973 م
أنور السادات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق